ماده ۱۷ – حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توفیق اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
ماده ۱۷۰ - حیوان گم شده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی‌گردد.
ماده ۱۷۱ – هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و الا ضامن خواهد بود، اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.
ماده ۱۷۲ – اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونی یافت شود و پیدا کنند با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونی یافت شود پیدا کنند می‌تواند مخارج نگهداری آن را از مالک مطالبه کند، مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگهداری با منافع حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت.
ماده ۱۷۹ – شکار کردن موجب تملک است.
ماده ۱۸۰ – شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی‌شود.
ماده ۱۸۱ – اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است همینطور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.
ماده ۱۸۲ – مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.
ماده ۳۳۰ – اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد و لیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.
ماده ۳۹۸ – اگر مبیع (مورد معامله) حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین (زمان) عقد اختیار فسخ معامله را دارد.
ماده ۴۵۳ – در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع (مورد معامله) بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص بعهده بایع (فروشنده) است.
ماده ۵۰۷ – در اجاره حیوان تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.
ماده ۵۰۸ – در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستاجر نمی‌تواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.
ماده ۵۰۹ – در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال الاجاره کم شود.
ماده ۵۱۰ – در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستاجره حیوان می‌عنی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.
ماده ۵۱۱ – حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی که برای سواری اجاره داده شده است نمی‌تواند برای بارکشی استعمال شود.
ماده ۶۵۴ – قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه‌تان مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاریست.
ماده ۶۵۵ – در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیر‌اندازی و شمشیر زنی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود.